بدهی دستگاه های اجرایی به شهرداریها، ازجمله موضوعاتی است که بارها مدیران شهری آن را رسانه ای کرده و هر بار از بی توجهی دستگاه ها به پرداخت این مطالبات انتقاد کرده اند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، این عدم پرداخت ها از یک طرف شهرداری را با  کمبود منابع برای به ثمر رساندن پروژه های عمرانی روبه رو می کند و از طرفی گذر زمان ارزش اقتصادی این مطالبات را به حداقل می رساند.

در این راستا بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری و انباشته شدن آن، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا در سال ۸۹ مصوبه ای را تصویب کند که بر اساس آن به دولت اجازه می داد تا از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی به شهرداری ها، بدهی های خود را به این نهاد پرداخت کند؛ هر سال هم مجلس شورای اسلامی این مجوز را به دولت می داد تا از این طریق دستگاه های اجرایی بدهی خود را پرداخت کنند اما این مصوبه طی سال های گذشته دردی را دوا نکرد و عملا اجرایی نشد.

تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته، آیین نامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به تصویب هیئت دولت رسید.

در این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا بدهی دولت به شهرداری ها با مطالباتش از آن ها را تا سقف دو هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از ۰ درصد سهام یا مالکیت آن ها به ۵ صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) تسویه نماید.

بدیهی است که مصوبه جدید دولت دو ویژگی مهم دارد؛ اول این که دستگاه هایی که بدهی خود را به شهرداری پرداخت می کنند، دولت عوارضی برای آن ها در نظر نمی گیرد و از طرفی بودجه دستگاه هم کاهش پیدا نمی کند، ویژگی دوم این است که این مصوبه پرداخت بدهی های شهرداری را تسهیل می کند.

همچنین سامانه اسناد تسویه خزانه که هیئت دولت تصویب کرده به نحوی است که شهرداری ها مطالبات خود را از دستگاه های اجرایی، در این سامانه ثبت می کنند و آن دستگاه اجرایی باید پس از ثبت این بدهی صحت و سقم آن را تایید کند و زمانی که این بدهی از طریق ذی حساب دستگاه اجرایی مربوط تایید شد یعنی دولت هم آن را تایید کرده است و از طریق تسویه خزانه در تهران موضوع پیگیری می شود.