شهرداری از سوی دولت متولی اداره بخشی از اموال عمومی است، لذا ایراد هر گونه آسیب از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و به هر عنوان به این اموال، در صلاحیت این دستگاه است، درخصوص پیگیری برای جبران خسارت ناشی از نصب آگهی بر اموال عمومی نیز شهرداری صالح به طرح دعواست.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، هر چه به ۲ اسفند نزدیک می‌شویم، تب و تاب انتخابات بیشتر می‌شود، جناح‌های سیاسی لیست‌های خود را عرضه و هیجان شرکت در یکی از مهم‌ترین ماراتن‌های سیاسی بیشتر می‌شود. انتخابات آزاد از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی و نشان از بلوغ سیاسی، فکری و تحول در اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ملی است. این رویداد مهم سیاسی اجتماعی، نتیجه گذر از دوره استبدادی و ارباب رعیتی و ورود به عصر روشنفکری سیاسی در جامعه است؛ عصری که با مبانی اسلامی نظام‌مند و دارای ساختار قانونی شده است.

انتخابات از جنبه‌های مختلف بر شئون زندگی ملت که شهروندان کشور هستند اثرگذار است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تبلیغات محیطی است. طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی هشت روز قبل از برگزاری رای‌گیری آغاز و ۲۴ ساعت قبل از روز اخذ رای پایان می‌یابد. تبلیغات محیطی خارج از این زمان موجب پیگرد قانونی نامزد می‌شود. البته برای برخی اقشار جامعه در همین مدت زمانی نیز محدودیت وجود دارد، به عنوان مثال وفق ماده ۴۰ قانون جرایم نیروهای مسلح، فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در تبلیغات انتخاباتی ممنوع و در صورت ارتکاب متخلف به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

طبق ماده ۶۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ستادهای انتخاباتی در مراکز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها نامزد می‌تواند در هر منطقه شهرداری یک ستاد دایر کند.

یکی از بدترین آسیب‌های ناشی از تبلیغات انتخاباتی که اثرات آن گاه تا سال‌ها بعد نیز باقی می‌ماند، نصب اعلامیه‌ها و اوراق تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی بر در و دیوار اماکن عمومی و خصوصی و حتی بدنه اتوبوس‌های شهری است. این کار سیما و منظر شهری را تخریب و سبب آلودگی محیطی می‌شود به همین دلیل مقنن برای جلوگیری از ارتکاب اینگونه اعمال ضوابطی را وضع کرده است.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می‌شود، لذا طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ “نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات‌معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع‌است‌. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت ۵۰۰ تا یک‌هزار ریال جریمه محکوم‌خواهد شد.” قسمت اخیر ماده درخصوص مجازات نقدی شامل دو قسمت تادیه خسارت طبق نظر کارشناس دادگستری و جریمه نقدی است. هر چند به وضوح پیداست که مبلغ جریمه مندرج در این ماده بازدارندگی کافی را ندارد و این مورد مشمول حکم قانون مجازات اسلامی درخصوص محاسبه نرخ جزای نقدی بر مبنای نرخ تورم نمی‌شود، اما با شکایت اشخاص حقیقی، حقوقی و شهرداری‌ها از نصب‌کننده آگهی تبلیغاتی، دادستان محل می‌تواند دستور قطع شماره تلفن‌های مندرج در برگ تبلیغ را صادر و ذی‌نفع نیز به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی می‌تواند مطالبه خسارت به نرخ روز به ضمیمه کلیه هزینه‌های دادرسی را به محکمه ارایه کند.

البته شهرداری‌ها نیز در اینگونه موارد می‌توانند ضمن تقاضای جبران خسارت وارده با تاسیسات شهری، اموال عمومی یا اموال شهرداری، هزینه پاکسازی محل شامل تراشیدن، رنگ‌آمیزی، جمع‌آوری و انتقال را نیز مطالبه و با ارایه اسناد و مدارک و ادله، دریافت کنند. لازم به ذکر است جرم ایراد خسارت به اموال عمومی و خصوصی از طریق نصب آگهی چون متضمن حقوق اشخاص است، مشمول مرور زمان نمی‌شود و در هر زمان قابل مطالبه است./ایمنا

یادداشت از: عباس صادقی