پیرو درج خبری در یکی از کانال های محلی سبزوار در خصوص تعیین قیمت جرائم ، مواردی جهت تنویر افکار عمومی از سوی دکتر احمدی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تقدیم می گردد :

۱ – شهروندانی که بر اساس پروانه ساختمانی و ضوابط طرح تفصیلی ساخت و ساز می نمایند مشمول این مصوبه نخواهند شد .

۲- تقدیم لایحه توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر ، توسط شهرداری در راستای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد که بر اساس قانون مذکور تعیین ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود که متاسفانه به دلایل مختلف از سال ۱۳۹۱ تاکنون هیچ گونه تغییری نداشته است و حال آنکه شهروندان محترم شاهد افزایش نرخ بی‌سابقه قیمت آپارتمان و ملک نسبت به سال گذشته بوده اند .

۳- لایحه مذکور با تأثیر قیمت منطقه ای ، در محلات هدف و مناطق کم برخوردار با مناطق درجه یک شهری تغییری حاصل گردیده است که متاسفانه در لایحه سال ۹۱ تمام مناطق شهری به صورت یکسان جرایم ساختمانی اعمال می گردیده است .

۴- تصمیمات شورای اسلامی شهر و ابلاغ مصوبه به شهرداری به استناد ماده ۷ از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات وظایف شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ۹۶/۷/۵ هیئت محترم وزیران انجام پذیرفته است که موضوع مذکور مرتبط با هیات حل اختلاف نخواهد بود و مراتب از سوی مراجع ذیصلاح به مسئولین شهرستان درخصوص قانونی بودن اقدامات شورای اسلامی شهر بر حسب وظیفه ابلاغ گردیده است .

۵- شایان ذکر است نگرانی اجرای این مصوبه برای تعدادی افراد خاص و محدود در شهر که تاکنون خارج از ضوابط و مقررات در معابر اصلی و فرعی شهر با مرتفع سازی ها و افزایش تراکم غیر اصولی حقوق عامه شهروندان را تضییع می نمودند نمی تواند مانع از اجرای دقیق و صحیح قانون شود و اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر منطبق با قانون و در راستای جلوگیری از بهره‌برداری برخی افراد خاص از ضوابط شهرسازی انجام پذیرفته است.

۶- اظهار نظر غیرکارشناسی و عدم اطلاع بعضی افراد مسئول و غیر مسئول بدون مطالعه و اطلاع در خصوص تخلفات ساختمانی ، بدلیل عدم آگاهی از قانون بوده و می‌تواند تشویش اذهان عمومی را در پی داشته باشد و امیدواریم با پایبندی به اجرای دقیق قانون بتوانیم حقوق عامه شهروندان را تامین نماییم .

۷- تعیین ضرایب جرائم یا تخریب از وظایف اعضای کمیسیون ماده صد به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بوده که اتلاق ۱۰۰ درصد افزایش و بیشتر در این خصوص صحت ندارد .

۸- مصوبه مذکور برای تخلفات ساختمانی خواهد بود که بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه اقدام به ساخت و ساز نمایند و چنانچه احدی در این خصوص ابهامی‌دارد ، شهرداری مناطق پاسخگوی بررسی مجدد و اقدامات اصلاحی خواهند بود.

در پایان پیشنهاد می گردد به جای طرح موضوعات انحرافی در این خصوص و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی شهروندان ، با نظارت دقیق توسط مسئولین ذیربط بر قیمت تمام شده و اعمال سود منصفانه و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت مسکن شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن باشیم .

 

مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار